تعاون سعودي–يمني يعزّز الأمن البحري ويضمن استمرارية الموانئ

في لحظة تتغير فيها خرائط النفوذ البحري وتتصاعد أهمية الممرات الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، يطرح رئيس مجلس إدارة موانئ عدن الدكتور محمد علوي أمزربه، في حواره مع «عكاظ»، رؤية متقدمة لإعادة تموضع الميناء قوةً لوجستيةً إقليميةً؛ رؤية تستند إلى موقع جغرافي استثنائي عند بوابة البحر الأحمر، وإلى شراكات واعدة في مقدمتها التعاون اليمني–السعودي. ورغم التحديات الأمنية والمالية التي فرضتها الحرب، يرى أمزربه، أن هذه التحديات تحولت إلى دافع لإطلاق مسار تحديث شامل، يقوم على التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعيد لميناء عدن مكانته التاريخية مركزاً عالمياً لإعادة الشحن، وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقيّمون الوضع الحالي لميناء عدن ودوره الإقليمي؟ •• يُعد ميناء عدن أحد أهم الأصول السيادية في الجغرافيا البحرية الدولية؛ نظراً لإشرافه المباشر على واحد من أكثر ممرات الملاحة حيوية بين الشرق والغرب. ورغم الفجوة المؤقتة بين قدرته التصميمية ومستوى التشغيل الفعلي نتيجة الظروف المحيطة، فإننا نعمل على استعادة دوره التاريخي مركزاً عالمياً لإعادة الشحن، مستفيدين من ميزاته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي الفريد. • ما أبرز التحديات التي تواجه الميناء؟ •• تتوزع التحديات على مستويات عدة، أمنياً: استمرار تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، مالياً: ارتفاع تكاليف التأمين البحري؛ بسبب تصنيف المنطقة كمخاطر حرب، تشغيلياً: الحاجة لتحديث الأصول الرأسمالية، خصوصاً الرافعات الجسرية لاستقبال السفن الحديثة، إدارياً وتقنياً: ضرورة تسريع التحول الرقمي لرفع كفاءة العمليات وتقليل البيروقراطية، قانونياً: استكمال تثبيت السيادة اللوجستية الكاملة على حدود الميناء. …