هل يفلت الذكاء الاصطناعي من المساءلة؟

في وقت يتسارع فيه انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق غير مسبوق، يتصاعد الجدل حول حدود التنظيم ودور الحكومات في كبح مخاطر هذه الثورة التقنية، وسط تحولات سياسية تعيد رسم ملامح الحوكمة الرقمية في الولايات المتحدة والعالم. فقد ألغى البيت الأبيض ، الخميس الماضي، أمرا تنفيذيا كان من شأنه وضع معايير موحدة لاختبارات السلامة المسبقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل طرحها في الأسواق، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارا جديدا لمعسكر يدفع نحو إطلاق التكنولوجيا بأقل قدر ممكن من القيود. وترى كارين كورنبلوم، التي شغلت منصب مدير المكتب الوطني للذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن ، أن هذا القرار يعكس تراجع مقاربة "الثقة مع التحقق" أمام توجهات تفضّل السرعة والابتكار على حساب الضبط والرقابة، بحسب ما جاء في تقرير رأي منشور في صحيفة فاينانشال تايمز. يذكر أن مقاربة "الثقة مع التحقق" (Trust but verify) هي مبدأ إداري وسياسي يعتمد على منح الطرف الآخر الثقة الأساسية لإنجاز العمل، مع فرض آليات مراقبة وتدقيق دورية للتأكد من الالتزام بالمعايير والشروط. يعمل الذكاء الاصطناعي اليوم، بحسب كورنبلوم، في بيئة "شبه خالية من المساءلة"، مع تمدده ليحل محل أنظمة تقليدية في قطاعات متعددة، من الرعاية الصحية إلى الخدمات العامة. وتبرز الإشكالية الأساسية في صعوبة إخضاع الخوارزميات المغلقة لقوانين صُممت أساسًا لتنظيم سلوك البشر ، ما يطرح سؤالًا محوريًا: من يضع قواعد هذه التكنولوجيا ؟ المؤسسات الديمقراطية أم الشركات الأسرع ابتكارًا؟ …