أصول صناديق الثروة الخليجية ترتفع إلى 5 تريليونات دولار

أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الاحتفاء بذكرى التأسيس في 25 مايو، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78 بالمئة، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3 بالمئة خلال عام 2025. وفي القطاع المالي ، واصلت دول المجلس الست تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9 بالمئة بين عامي 2024 و2025. فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 بالمئة، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي . كما تؤكد المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالمياً، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار، بما يمثل 30.3 بالمئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية. وتُقدّر القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في العالم بنحو 15.2 تريليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة Global SWF المتخصصة في تتبع هذه الصناديق وعلى صعيد التجارة ، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، بنمو نسبته 7.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. …