أوروبا بين حماية الصناعات ومخاطر الاعتماد على الدعم

تكشف الأزمات المتلاحقة التي ضربت أوروبا خلال السنوات الأخيرة عن تحوّل الدعم الحكومي من أداة استثنائية لمواجهة الطوارئ إلى ركيزة شبه دائمة لحماية الاقتصاد الأوروبي، في ظل ضغوط الحرب في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتصاعد المنافسة العالمية وصولاً إلى تداعيات حرب إيران وتأثيراتها الأوسع نطاقاً. تفرض تداعيات الحرب وتقلبات أسواق الطاقة واقعاً جديداً على الحكومات الأوروبية ، يدفع بروكسل إلى تخفيف قواعد مساعدات الدولة والسماح بضخ مزيد من الإعانات لإنقاذ قطاعات حيوية تواجه ارتفاعاً حاداً في تكاليف الوقود و الطاقة والإنتاج. تثير العودة المتزايدة إلى الدعم الحكومي تساؤلات واسعة بشأن مستقبل النموذج الاقتصادي الأوروبي ، وحدود قدرة الحكومات على مواصلة الإنفاق، في وقت تحاول فيه القارة الحفاظ على تنافسيتها أمام الولايات المتحدة والصين، من دون الوقوع في فخ الديون والتضخم واعتماد الشركات المزمن على الإعانات. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن: وفي العام 2024، وهو أحدث عام تتوفر عنه الأرقام، أنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 168.23 مليار يورو، أي أقل بقليل من 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد - على الإعانات التي اعتبرتها المفوضية مسموحاً بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. تُقرّ بروكسل بأنّ الاتجاه طويل الأمد كان تصاعدياً، إذ زادت مساعدات الدولة الإجمالية بنحو النصف بين عامي 2014 و2019 حتى قبل أن تشهد ارتفاعاً حاداً خلال جائحة كوفيد-19. …