اتهامات للجيش وسلطات بورتسودان بإعدام مدنيين على أسس إثنية

تواجه السلطات الأمنية والعسكرية في بورتسودان اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين من أبناء دارفور وغرب السودان، تشمل الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون، في ظل الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. وكشفت منظمة " ضحايا دارفور " الحقوقية عن احتجاز ما بين 180 و200 شخص من أبناء غرب السودان داخل سجن بورتسودان ، مشيرة إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً بالإعدام، بينما صدرت بحق آخرين أحكام بالسجن لفترات طويلة، بموجب اتهامات تتعلق بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن من بين المحتجزين عمر محمد عمر دارس، الذي قالت إنه اعتُقل بصورة تعسفية عقب وصوله إلى مطار بورتسودان الدولي في 15 مارس 2024 بواسطة عناصر تتبع للخلية الأمنية المشتركة، قبل أن يُحال لاحقاً إلى محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث يواجه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات. وأعربت المنظمة عن قلقها مما وصفته بـ"اتساع نطاق الملاحقات" بحق مدنيين من أبناء غرب السودان ، معتبرة أن قوانين الإرهاب أصبحت تُستخدم، "لاستهداف أشخاص على خلفيات قبلية أو بسبب مواقف سياسية وشبهات اجتماعية". ودعت المنظمة سلطات بورتسودان إلى وقف استخدام الانتماء القبلي أو الجغرافي كأساس للاشتباه أو الاتهام الجنائي، مطالبة بعدم توظيف قوانين الإرهاب لقمع الآراء السياسية أو استهداف المواقف المناهضة للحرب، مع ضمان خضوع الأدلة والإجراءات القضائية لرقابة قانونية مستقلة وشفافة. …