الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا حاسمًا، ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة للمهند س أكمل قرطام ، بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة. وأكدت الوزارة أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين حالة وأخرى. 60% من المساحة تعديات وأعمال ردم داخل النيلوأوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث الملكية الصادر عن الشهر العقاري – تحت إشراف اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة وزير العدل – كشفت أن مساحة التواجد نحو 23,500 متر مربع (ما يتجاوز 5 أفدنة ونصف الفدان). كما تبين أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وغير المملوكة للمذكور تتجاوز 14,000 متر مربع، بنسبة تقارب 60% من إجمالي المساحة. وبلغ مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة حوالي 11,390 مترًا مربعًا، وهناك تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت بمساحة تجاوزت 2,700 متر مربع. وأشارت الوزارة إلى أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم داخل المجرى المائي، وفي مناطق يحظر قانونًا إقامة أي منشآت ثابتة بها، سواء كانت الأرض ملكية عامة أو خاصة. وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تنال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا للمذكور خارج نطاق المخالفات. وكشفت الوزارة عن كواليس التنسيق مع الممثل القانوني لصاحب الشأن، مشيرة إلى أنه طلب إيقاف أعمال الإزالة التابعة للوزارة على أن يقوم بتنفيذها بنفسه وعلى نفقته، واستجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري. …