ضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية وإحالة المخالفين للنيابة

أقرّ مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لائحة نظام حماية المؤشرات الجغرافية؛ بغرض تنظيم تسجيل وحماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة في السعودية وخارجها، بما يعزز حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ويرفع تنافسيتها. وتهدف اللائحة إلى تعزيز حماية المنتجات السعودية المرتبطة بمناطقها الجغرافية الشهيرة، بما يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية والتسويقية، وحماية المستهلك من التضليل، ودعم المنتجات الوطنية ذات السمعة المرتبطة بمناطق محددة في المملكة. وحددت اللائحة الفئات المخوّلة بتقديم طلبات التسجيل، وتشمل الجهات الاعتبارية الممثلة للمنتجين، إضافةً إلى الجهات الوطنية أو الدولية المختصة بالمؤشرات الجغرافية. واشترطت أن يرتبط المنتج فعلياً بخصائص طبيعية أو بشرية خاصة بالمنطقة التي يحمل اسمها، مثل العوامل المناخية أو الخبرات التقليدية المرتبطة بالإنتاج. وطرحت اللائحة عدداً من الضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية أو تحويلها إلى أدوات احتكارية، ومنعت تسجيل أي مؤشر يقتصر على وصف عام أو شائع للمنتج، أو يدل فقط على نوعه أو صفاته دون ارتباط حقيقي بمنطقة جغرافية معروفة. حظر تسجيل المؤشرات الفردية وحظرت اللائحة تسجيل المؤشرات التي تقوم في جوهرها على أسماء أشخاص أو جهات بما يمنحها طابعاً فردياً أو احتكارياً، مع اشتراط ألا تتسبب الرموز أو الألوان أو العناصر البصرية المستخدمة في تضليل المستهلكين. وشددت اللائحة على ضرورة ارتباط المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة في «دليل الاستعمال»، الذي يعدّ المرجع الأساسي لإثبات خصائص المنتج وعلاقته بالموقع الجغرافي. …