السيطرة على مضيق هرمز.. إيران تناور بورقة "الجباية"

لم تعد إيران تكتفي باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عسكرية وسياسية، بل تسعى إلى تحويل سيطرتها على الممر البحري الأهم عالميا إلى نفوذ اقتصادي مباشر، عبر خطط لفرض رسوم على السفن العابرة، في خطوة تثير قلقا متزايدا داخل قطاع الشحن العالمي وتفتح الباب أمام تحديات غير مسبوقة لقواعد الملاحة الدولية. وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تسعى إيران إلى إضفاء طابع رسمي وتجاري على سيطرتها على مضيق هرمز، من خلال فرض رسوم على مرور السفن. لكن هذا المقترح يتعارض مع القواعد التي يقوم عليها نظام الملاحة الدولي ، التي تنص على عدم جواز فرض رسوم على المرور الآمن في الممرات البحرية الدولية، ما يجعل فرص نجاحه ضعيفة بحسب محللين. ورغم ذلك، فقد أثار هذا التحرك قلقا كبيرا داخل قطاع الشحن البحري، وزاد من حالة عدم اليقين لدى الشركات التي لا تزال سفنها وطواقمها عالقين في المياه منذ قرابة 3 أشهر مع استمرار الحرب. ويخشى مراقبون من أن إيران، بعد استخدامها موقع المضيق كأداة ضغط قوية ضد الولايات المتحدة، قد تسعى إلى التأثير على حركة الملاحة حتى بعد انتهاء الصراع، مما يثير مخاوف من أضرار طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي. كما يحذر التقرير من أن محاولة إيران فرض السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باستخدام أوراق ضغط مماثلة، على المضائق الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية. وقال رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز لـ"نيويورك تايمز"، إن نظام الرسوم الإلزامية "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يتجاوز مبدأ حرية الملاحة وحق المرور الحر. …