مخاوف من فوضى انتخابية بعد تحركات داخل إدارة ترمب ضد أنظمة التصويت

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن مسؤولًا بارزًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قاد العام الماضي جهودًا لمحاولة حظر أجهزة التصويت المستخدمة في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، عبر بحث إمكانية تصنيف مكوناتها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي. وبحسب المصادر، فإن المستشار في البيت الأبيض كورت أولسن، وهو محامٍ كلّفه ترمب بالتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات التي تم دحضها مرارًا، دفع باتجاه استهداف أجهزة شركة دومينيون لأنظمة التصويت، ضمن مناقشات أوسع حول كيفية منح الحكومة الفيدرالية سيطرة أكبر على إدارة الانتخابات بدلًا من الولايات، وهي فكرة سبق أن طرحها ترمب علنًا. وقالت المصادر إن أولسن، كان يدعو إلى اعتماد نظام وطني قائم على بطاقات اقتراع ورقية تُفرز يدويًا، وهو مطلب يكرره ترمب باستمرار، رغم تحذيرات خبراء أمن الانتخابات من أن العد اليدوي قد يكون أقل دقة وأكثر عرضة للأخطاء والتلاعب مقارنة بالأنظمة الحالية المعتمدة على أجهزة إلكترونية مدعومة بسجلات ورقية قابلة للتدقيق. وأوضحت المعلومات أن الخطة وصلت إلى مرحلة متقدمة دفعت مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي إلى دراسة الأسس القانونية الممكنة لتنفيذها، قبل أن تتعثر لاحقًا بسبب فشل فريق أولسن في تقديم أدلة تدعم وجود تهديد أمني حقيقي. وتأتي هذه التحركات ضمن حملة أوسع من إدارة ترمب للتدخل في صلاحيات الولايات والحكومات المحلية المسؤولة دستوريًا عن إدارة الانتخابات الأمريكية، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض التحقيق في مزاعم تزوير انتخابي رغم رفضها سابقًا من المحاكم واللجان المستقلة من الحزبين. …