مسارات وعقوبات وأنظمة بديلة في محاكمات الأطفال الجانحين

مسارات بديلة لمحاكمة الأطفال الجانحين دعت الوثيقة إلى إنشاء وحدات متخصصة تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع الأطفال، تتولى تلقي البلاغات والتحقيق في أي انتهاكات تمس حقوقهم، مع ضمان سرية هوية المبلّغ عند الطلب، والسماح -استثناءً- لأصحاب المهن الخاضعين للسرية المهنية بالإبلاغ عن أي خطر يهدد الطفل أثناء ممارسة عملهم. كما أكدت أهمية تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات في قضايا الأطفال الجانحين، مثل الإجراءات الإدارية التوجيهية، والخدمات المجتمعية، وبرامج التأهيل والتدريب، وأنظمة الصلح والعقوبات البديلة، بما يسهم في تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. اعتمد مجلس الوزراء (وثيقة مسقط) لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون؛ التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وترسيخ الضمانات العدلية في مختلف مراحل التقاضي، بما يضمن حمايته من أي انتهاكات قد تمس سلامته النفسية أو الجسدية. وتتضمن الوثيقة قواعد حاكمة تلتزم دول المجلس بإدراجها في تشريعاتها، مع العمل على رفع مستوى الحماية بشكل دوري، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، دون الإخلال بأي تشريع وطني يوفر حماية أوسع. كما تؤكد الوثيقة تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في القوانين المحلية، ووجوب حمايته دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي. وشددت الوثيقة على سرية إجراءات التحقيق مع الأطفال، ومنع الاطلاع عليها لغير المختصين إلا بإذن رسمي، وحظر نشر أو إفشاء أي بيانات شخصية تخص الطفل. …