مسارات وعقوبات وأنظمة بديلة في محاكمات الأطفال الجانحين

اعتمد مجلس الوزراء وثيقة «مسقط» لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل وترسيخ الضمانات العدلية في مختلف مراحل التقاضي، بما يضمن حمايته من أي انتهاكات قد تمس سلامته النفسية أو الجسدية. وتتضمن الوثيقة قواعد حاكمة تلتزم دول المجلس بإدراجها في تشريعاتها، مع العمل على رفع مستوى الحماية بشكل دوري، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة، دون الإخلال بأي تشريع وطني يوفر حماية أوسع. كما تؤكد الوثيقة تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في القوانين المحلية، ووجوب حمايته دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي. وشددت الوثيقة على سرية إجراءات التحقيق مع الأطفال، ومنع الاطلاع عليها لغير المختصين إلا بإذن رسمي، وحظر نشر أو إفشاء أي بيانات شخصية تخص الطفل. كما أكدت ضرورة مراعاة حالته النفسية والجسدية والإدراكية أثناء التحقيق، ومنع استخدام أي أساليب ترهيب أو إكراه أو إغراء للحصول على أقواله، مع توفير بيئة تحقيق مناسبة تراعي حاجاته، وتقليص مدة التحقيق قدر الإمكان وإنجازه في جلسة واحدة، وإطلاع الطفل وذويه على حقوقه ومركزه القانوني بلغة واضحة تتناسب مع مستوى إدراكه. وتضمنت القواعد حق الطفل في الاستعانة بمحامٍ وتوفير المساعدة القانونية، والاستعانة بمختصين اجتماعيين أو نفسيين عند الحاجة، وإعداد تقارير شاملة عن حالته وسلوكه، إضافة إلى ضرورة الفصل السريع في القضايا التي يكون الطفل طرفاً فيها. وفي حال كان الطفل غير ملمّ باللغة المستخدمة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أوجبت الوثيقة توفير مترجم أو مختص مجاناً، بما يضمن تمكينه من التعبير عن أقواله وحقوقه بشكل كامل. …