صندوق النقد: الازمة تفرض سيناريوهات جديدة ومقاربة غير مسبوقة

في وقت كانت فيه اقتصادات الشرق الأوسط تدخل عام 2026 بزخم اقتصادي مدفوع بتوسع الأنشطة غير النفطية وتسارع التحول التكنولوجي، جاءت أزمة مضيق هرمز لتفرض صدمة جيوسياسية واقتصادية عميقة، قلبت مسارات التوقعات وأعادت رسم أولويات الحكومات والمؤسسات المالية. فبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ، فإن الأزمة الحالية لا تشبه الأزمات السابقة، سواء من حيث نطاقها أو تداعياتها أو مستوى عدم اليقين الذي يحيط بها، مؤكداً أن إقفال مضيق هرمز ضاعف من حجم التأثيرات الاقتصادية عالمياً، نظراً إلى موقعه كشريان حيوي للتجارة والطاقة. وفي حديثه إلى برنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية، شدد أزعور على أن تداعيات الأزمة لن تكون آنية أو قصيرة الأمد، بل ستستمر لفترة طويلة، معتبراً أن الخروج من آثارها سيكون أكثر تعقيداً مما تتوقعه الأسواق، في ظل التداخل بين التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة والطاقة و سلاسل الإمداد . أوضح أزعور أن تأثير الأزمة لم يقتصر على النفط والغاز ، بل امتد إلى قطاعات صناعية أساسية وإلى الاقتصادات غير النفطية في المنطقة والعالم، ما جعلها أزمة متعددة الأبعاد. وأكد أن تعطّل حركة التجارة والطاقة ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي، ويهدد استقرار الأسواق وسلاسل الإنتاج، الأمر الذي يضع أسواق العمل أمام ضغوط متزايدة. وفي هذا السياق، برز ملف الوظائف كأحد أكثر الملفات حساسية، مع تعرض قطاعات النقل والخدمات والصناعة والتجارة الدولية لضغوط متصاعدة نتيجة ارتفاع الكلفة وتعطل الإمدادات وتباطؤ النشاط الاقتصادي. …