وزير الصناعة اليمني لـ«عكاظ»: القرارات الحكومية تضع مصلحة المواطنين أولاً

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الأشول أن الحكومة اليمنية تواصل تنفيذ الإصلاحات الشاملة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي والنهوض بواقع البلد والاستفادة من جوانب ومجالات الدعم السعودي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.وأوضح في تصريح إلى «عكاظ» أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مبيناً أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة تهدف بدرجة أساسية إلى تحقيق النتائج الإيجابية المباشرة التي يلمسها المواطنون وتنعكس على تحسين مستوياتهم المعيشية والارتقاء بالخدمات.وقال الأشول إن ذلك لن يتحقق دون إصلاحات حقيقية تمضي الحكومة بكل جدية وإصرار على تنفيذها رغم التحديات التي تواجهها، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الحكومة بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية. وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تضمنت حزمة من المعالجات الاقتصادية والمعيشية، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، بما يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين.ولفت إلى أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، وأن القرار يقتصر على السلع الكمالية وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين. …