نطاق رقابي إيراني على هرمز.. ورقة تفاوضية أم صياغة قواعد أمن جديدة؟

لم تُغلق إيران مضيق هرمز ، لكنها أعلنت ما يشبه قواعد عبور جديدة في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم. فقد حددت "هيئة إدارة الممر المائي في الخليج" نطاقا رقابيا يمتد من كوه مبارك جنوب إيران إلى جنوب الفجيرة شرقا، ومن نهاية جزيرة قشم إلى أم القيوين غربا، ثم أكدت أن المرور داخل هذا النطاق لعبور المضيق يتطلب التنسيق معها والحصول على تصريح منها. وبذلك، انتقلت طهران -وفق خبراء إيرانيين- من التلويح بإغلاق هرمز إلى محاولة فرض "سيادة وظيفية" على حركة الملاحة فيه. ويكتسب الإعلان أهميته من موقع المضيق في سوق الطاقة العالمية، إذ تقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات مرّت يوميا عبر هرمز عام 2025، وهو ما يعادل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، مشيرة إلى أن خيارات الالتفاف على المضيق محدودة. يرى خبراء أن الخطوة الإيرانية لا تعني بالضرورة إغلاق المضيق، بل محاولة تثبيت قواعد عبور جديدة، تجعل طهران طرفا لا يمكن تجاوزه في أي حركة ملاحية مرتبطة بهرمز. ويقول رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" الحكومية في طهران مختار حداد -للجزيرة نت- إن إيران تسعى إلى إعلان المنطقة التي تقع ضمن رقابة وإدارة مضيق هرمز، وتحديد المسارات التي يمكن للسفن أن تمر عبرها بأمان. ووفق هذا الطرح، فإن مركز إدارة شؤون المضيق لا يهدف إلى تعطيل الملاحة، بل إلى تنظيمها عبر تنسيق مسبق يضمن "العبور الآمن" للسفن، وفق رأيه. ويضيف أن طهران ترى أن الخطر الفعلي على الملاحة لا يأتي من الإجراءات الإيرانية، بل من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وما تعتبره إيران تداعيات للحرب والعدوان عليها. …