أوروبا تخفض توقعات النمو الاقتصادي خلال 2026 و2027 بسبب صدمة الطاقة

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2026 و2027، محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في "صدمة طاقة جديدة" أعادت إشعال التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي والثقة في الأسواق. وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية لربيع 2026 إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيتباطأ إلى 1.1% خلال 2026 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.4%، على أن يرتفع إلى 1.4% في 2027. كما خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026 و1.2% في 2027، مقابل تقديرات سابقة عند 1.2% و1.4% على التوالي. في المقابل، رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم إلى 3.1% في الاتحاد الأوروبي و3% في منطقة اليورو خلال 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.1% و1.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب. وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه مستوردا صافيا للطاقة، يظل شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيرة إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة تزيد فواتير الأسر وتضغط على أرباح الشركات والنشاط الصناعي. وأضافت أن ثقة المستهلكين هبطت إلى أدنى مستوى في 40 شهرا، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف، بينما يواجه الاستثمار ضغوطا بفعل ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد حالة عدم اليقين. ورغم ذلك، أكدت المفوضية أن استثمارات أوروبا خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ساعدت على امتصاص جزء من الصدمة الحالية. وأشارت التوقعات إلى أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي سيستقر قرب 6% بحلول 2027، مع تباطؤ نمو الوظائف، في حين ستظل الأجور الاسمية مرتفعة نتيجة تكيفها مع التضخم المرتفع. …