العفو العام يفجر التوازنات الطائفية في لبنان.. ماذا يحدث؟

يطرح الباحث السياسي يوسف دياب قراءة شديدة الحساسية للمشهد اللبناني الراهن، في ظل الجدل المحتدم بشأن قانون العفو العام، وما رافقه من إلغاء جلسة نيابية كان من المقرر أن تخصص للتصويت عليه. وفي حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، يرسم دياب صورة سياسية وقضائية مضطربة، تتقاطع فيها الاعتبارات القانونية مع الانقسامات الطائفية، وسط اتهامات بعدم التوازن وغياب العدالة وتهميش رأي القضاء، بما يجعل الملف مفتوحا على احتمالات انفجار اجتماعي وسياسي أوسع. تعطيل تشريعي يعكس أزمة أعمق في الدولة يشير دياب إلى أن إلغاء الجلسة النيابية المخصصة للتصويت على قانون العفو العام لم يكن تفصيلا إجرائيا، بل مؤشرا على هشاشة التوافق السياسي بشأن قانون وصفه بأنه “غير متوازن”. ويعتبر أن القانون، بصيغته المطروحة، لا يستند إلى مقاربة قانونية أو إنسانية أو اجتماعية، بل إلى خلفيات سياسية ذات بعد مذهبي وطائفي، ما أفرغه من وظيفته الإصلاحية المفترضة. ويحذر من أن هذا الخلل في التوازن التشريعي يترك الأمور "مفتوحة على كل التطورات"، في سياق اجتماعي قابل للاشتعال، لا سيما في ظل مؤشرات توتر تتجاوز السجون لتطال الشارع اللبناني ككل. القضاء خارج دائرة التأثير.. اعتراض مؤسساتي صريح في قراءة دياب للمشهد القضائي، يبرز عنصر أساسي يتمثل في استياء واضح داخل الجسم القضائي من مشروع القانون. …