اتفاقية بريطانية خليجية لتعزيز التجارة والاستثمار

في خطوة تُعد الأكبر في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، اختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، في اتفاق وصف بأنه "حديث وطموح"، ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين. هذه الاتفاقية تعكس التزام المملكة المتحدة بشراكة طويلة المدى مع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي – الإمارات ، والبحرين ، والكويت ، وعُمان ، وقطر ، والسعودية – وهي تقوم على أساس التزامنا المشترك بالتجارة الحرة، والازدهار المتبادل، والنجاح الاقتصادي لجميع دولنا للمدى الطويل. وترتبط المملكة المتحدة بروابط تاريخية عميقة مع دول الخليج، وتركز على المستقبل. وهذه الاتفاقية الجديدة، وهي أول اتفاقية تجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأي من دول مجموعة السبع ، سوف تفتح باب فرص جديدة كبيرة للشركات وللتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. كذلك تجسد الاتفاقية تضامننا مع شركائنا الخليجيين. فقد أدانت المملكة المتحدة بشكل صريح الاعتداءات المتهورة من إيران، وعملت مع شركائها الخليجيين لدعم دفاعاتهم، والتنسيق معهم عن قرب لإيجاد حل مستدام طويل المدى. وفي غياب اليقين في البيئة العالمية، فإن هذه الاتفاقية بإطارها الذي يستند إلى القواعد تعطي يقينا قانونيا، وتتيح استقرارا للمدى الطويل تحتاجه الشركات من كلا الجانبين للتخطيط والاستثمار والنمو بكل ثقة، وبالتالي دعم فرص العمل ورفع مستويات المعيشة في المملكة المتحدة وفي أنحاء دول الخليج . تبلغ التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حاليا 52.9 مليار إسترليني، وهي تدعم فرص العمل، والاستثمار، والنمو الاقتصادي. …