مضيق هرمز.. فاتورة الـ52 مليون وظيفة

لم يعد الاقتصاد العالمي مجرد أرقام تتحرك في أروقة البورصات، بل بات يقف على حافة أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها موجات التضخم مع تباطؤ النمو وتراجع الوظائف وتآكل القدرة الشرائية. فمن أوروبا التي تقترب من حافة الركود ، إلى آسيا التي تواجه أزمة وقود متفاقمة، مروراً بأفريقيا التي تتزايد فيها معدلات الفقر والجوع، يبدو المشهد الاقتصادي الدولي وكأنه يدخل مرحلة إعادة تشكيل قاسية تُرسم تحت ضغط الأزمات الجيوسياسية والاختناقات المالية . وتعود الشرارة الأبرز لهذا التصعيد إلى مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة الطاقة العالمية. فمنذ إغلاقه السافر من جانب إيران ، فقدت الأسواق العالمية ما يقارب 1.2 مليار برميل من إمدادات النفط ، فيما تعطلت سلاسل توريد الغاز والأسمدة والهيليوم وغيرها من السلع الحيوية. ووفق التقديرات المتداولة، بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية نحو تريليون دولار، بينها 300 مليار دولار خسائر مباشرة للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى 45 مليار دولار تكبدها الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة . وفي خضم هذه التطورات، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عن أرقام تعكس حجم الضغوط المقبلة، إذ حذر من أن نحو 52 مليون وظيفة قد تكون مهددة خلال العامين الجاري والمقبل، مع خسائر أجرية تُقدّر بـ1.1 تريليون دولار في عام 2026، ترتفع إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار في 2027. …