«حجز وتجميد أرصدة».. إجراءات قانونية عاجلة ضد مالك السفينة المختطفة بالصومال (تفاصيل)

قال الربان السيد الشاذلى، رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر، ومسؤول الاتصال بالاتحاد الدولى لعمال النقل، إن أحمد كامل، الممثل القانونى للنقابة، سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد مالك السفينة المختطفة بالصومال وعلى متنها مصريون. تتضمن الإجراءات تقديم طلب للحجز على سفن المالك، ومخاطبة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية بملف كامل يوثق الفساد والفوضى التى ارتكبها المالك المصرى الذى يقع مقر شركته فى إمارة الشارقة. وأضاف «النجار» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن النقابة ستخاطب وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع نظيرتها الإماراتية، من أجل كشف حقائق التجاوزات المتعلقة بـ المالك المصرى والسعى للتحفظ على أصول شركته، وتجميد أرصدتها البنكية، واستدعاء المالك للمثول أمام الجهات الرسمية للتحقيق فيما نسب إليه من تحايل بعد قرار الحظر. مشكلة قانونية: السفينة تحمل علمًا أجنبيًا فكيف ستتم الملاحقة؟ وقال رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر إن رفع القضية مباشرة على الشركة يقع خارج اختصاص وزارة الخارجية نظرًا لوجود السفينة خارج المياه الإقليمية المصرية إلى جانب كونها ترفع علمًا أجنبيًا، مؤكداً أن «الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية» تمتلك السلطة القانونية للتحرك بحق المالك المصرى، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار جميع الجوازات والشهادات البحرية التى تؤهل الضباط والمهندسين والبحارة للعمل على متن السفن. …