شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط والأسعار المتوقعة وأماكن الطرح المرشحة والفئات المستحقة

تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإحداث تغيير كبير في سوق السكن بمصر، عبر طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار بدون مقدم، ضمن مشروع جديد يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، كبديل عملي عن أنظمة الإسكان التقليدية. وتستعد الحكومة لطرح المرحلة الأولى من المشروع بعدد يتراوح بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 100 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي خلال المراحل المقبلة. يعتمد النظام الجديد على إتاحة شقق سكنية للمواطنين مقابل إيجار شهري ثابت، مع منح المستفيد فرصة تملك الوحدة لاحقًا وفق ضوابط محددة، دون الحاجة إلى دفع مقدم حجز. ويُعد هذا النموذج من أبرز الحلول التي تستهدف المواطنين غير القادرين على توفير مقدمات الإسكان الاجتماعي أو تحمل تكاليف الشراء الفوري. وتدرس الدولة حاليًا أكثر من آلية للتنفيذ، تشمل الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع التركيز على توفير الوحدات داخل مدن متكاملة الخدمات لجذب السكان للانتقال والإقامة بها. بحسب التصريحات الحكومية، تستهدف المبادرة الجديدة فئتين رئيسيتين: كما تتجه الدولة لمنح أولوية الحجز للشباب المقبلين على الزواج والأسر الجديدة، لتخفيف أعباء السكن في بداية الحياة الأسرية. وضعت الجهات المختصة عددًا من الشروط الأساسية للاستفادة من الوحدات الجديدة، أبرزها: تشير التقديرات الأولية إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي المساحات الأقرب لاحتياجات الأسر الصغيرة ومتوسطة العدد. ومن المنتظر أن تُطرح الوحدات بتشطيبات كاملة داخل تجمعات سكنية مجهزة بالخدمات الأساسية. تدرس وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى في عدد من المدن القريبة من القاهرة الكبرى، من بينها: …