مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يبرمان اتفاقية للتجارة الحرة

أبرم مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا ، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتجارة الحرة قيمتها 5 مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، وسيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية من الجانبين على عدد من السلع والخدمات. ووقع الاتفاقية في العاصمة البريطانية لندن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، ووزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني كريس براينت على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وصرح البديوي بأن التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة "نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة". وأضاف المسؤول الخليجي أن الاتفاقية تحتوي على "منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة"، موضحا أن الاتفاقية تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين. وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن "إعلان اليوم يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار"، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل. وأعلنت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 3.7 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4.96 مليارات دولار) سنويا على المدى الطويل، ‌‌أي أكثر من مثلي التقدير السابق الذي كان يشير إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني ( 2.1 مليار دولار)، وذلك لأن الاتفاقية النهائية تجاوزت التوقعات السابقة فيما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات. …