هل تحول "مجلس السلام" إلى أداة بيد نتنياهو؟

يبدو أن مجلس السلام المناط به الإشراف على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في غزة، قد تحول إلى أداة لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القطاع، وحصر المشكلة برمتها في نزع سلاح المقاومة. ففي تقريره الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، قال مجلس السلام إن رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نزع سلاحها "هو العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة في قطاع غزة "، وإن إعادة الإعمار "لن تكون ممكنة قبل نزع السلاح ونشر القوة الدولية في غزة". في الوقت نفسه، تجاهل التقرير كل ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني 2025، بما في ذلك توسيع رقعة الاحتلال وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، الذي كان جزءا من المرحلة الأولى. لكن حماس ردت على هذا التقرير بقولها إنه "يحمل ادعاءات باطلة، ويتبنى شروط الاحتلال لمسألة نزع السلاح"، واصفة إياه بأنه "محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل وقف إطلاق النار". كما أكد القيادي بالحركة محمود مرداوي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الحركة "لم تتفق مع أي طرف على نزع سلاحها، وإنما قبلت بالبند العشرين من الاتفاق الذي يحمل أفقا لحصر السلاح الفلسطيني في يد الدولة المستقلة". بالتالي، لن يكون ممكنا الانتقال إلى مرحلة لاحقة من الاتفاق قبل أن تنفذ إسرائيل ما عليها من التزامات في المرحلة الأولى وتحديدا ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، كونها لم تسمح حتى الآن بإعادة تأهيل المستشفيات والطرق وترفض إدخال المواد الطبية والمعدات اللازمة لتوفير حياة أولية للناس، كما قال مرداوي. …