تأكيد التهم في حق الهيشري يعيد ملف الانتهاكات والعدالة الدولية للواجهة

من أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، بدأت الثلاثاء 19 مايو/أيار 2026 جلسات "تأكيد التهم" بحق خالد محمد علي الهيشري، في أول مثول لمسؤول ليبي أمام المحكمة على خلفية الجرائم المرتبطة بالملف الليبي منذ إحالته إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2011. الجلسة، التي تستمر حتى 21 مايو/أيار، لا تُعد محاكمة نهائية، بل تسبقها مرحلة إجرائية، يقيّم خلالها قضاة الدائرة التمهيدية الأولى ما إذا كانت الأدلة التي قدمها الادعاء كافية لإحالة القضية إلى محاكمة كاملة، مع بقاء المتهم بريئًا قانونيًا حتى صدور حكم نهائي. ويواجه الهيشري، الذي شغل موقع المدير المباشر لسجن النساء داخل جهاز "قوة الردع الخاصة"، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مرتبطة بما تقول المحكمة إنها انتهاكات ارتُكبت داخل مجمع سجن معيتيقة في طرابلس بين مايو/أيار 2014 ويونيو/حزيران 2020. وبحسب وثائق الادعاء، تشمل التهم التعذيب، والقتل، والسجن غير القانوني، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والاستعباد، والاضطهاد، والاعتداء على الكرامة الشخصية بحق محتجزين ليبيين ومهاجرين وطالبي لجوء، بينهم نساء وأطفال. شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وحضورًا لصحفيين ومنظمات حقوقية ومتابعين ليبيين، بينما خُصصت غرفة منفصلة لعشرات الضحايا وذويهم داخل مبنى المحكمة لأسباب تتعلق بالحماية والخصوصية، وفق مصدر خاص للجزيرة نت من لاهاي. كما تزامنت الجلسة مع وقفة مؤيدة لانعقادها ولمسار محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات في ليبيا، وسط حضور واسع لوسائل إعلام دولية ومنظمات حقوقية. …