من العسكرة للمأسسة.. ما تداعيات آلية إيران الجديدة لعبور هرمز؟

تثير الخطوة الإيرانية بإعلان هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز جدلا واسعا حول تحول أحد أهم الممرات المائية العالمية من فضاء عبور دولي إلى أداة تنظيم وسيادة مشددة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز حدود الجغرافيا البحرية. وجاء الإعلان الإيراني عن الهيئة الجديدة في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وتعثر المسار الدبلوماسي، إذ تربط طهران بين إدارة الممر البحري الحيوي وملف العقوبات الاقتصادية والضغوط المفروضة على صادراتها النفطية المتزايدة بشكل ملحوظ. وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كانت طهران بصدد تعزيز سيادتها البحرية في مضيق إستراتيجي عالمي أم أنها تستخدمه كورقة ضغط في مواجهة واشنطن وحلفائها في لحظة إقليمية شديدة الحساسية متزايدة التعقيد والعسكري المتصاعد. وقالت أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستارية صادقي إن الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز قد تُفهم كأداة ضغط تفاوضية مؤقتة، لكنها في جوهرها تعكس توجها إستراتيجيا لإعادة تشكيل أثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني. وأشارت إلى أن طهران لا تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره ورقة ظرفية، بل جزءا من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تقليص فعالية العقوبات، وخلق شبكة تعاون إقليمي تقلل من قدرة واشنطن على العزل الاقتصادي المفروضة. ويذهب منتقدون إلى أن هذا التوجه قد يمنح واشنطن ذريعة إضافية لتصعيد إجراءاتها السياسية والعسكرية عبر ربط ملف الملاحة في هرمز بملفات التخصيب والدعم الإقليمي لطهران ضمن مقاربة أمنية متشددة في واشنطن وحلفائها التقليديين أيضا. …