جرحى وأسرى محررون يطالبون السلطة الفلسطينية بصرف مخصصاتهم

رام الله- منذ نحو ربع قرن، يواصل الشاب الفلسطيني محمد الزغير دفع ثمن باهظ من صحته، بدأ ببتر يده واحتراق شبه كامل لجسده خلّف تشوهات صعبة أدت لإعاقة أقعدته عن العمل، وجعلته رهينة راتب كانت تدفعه السلطة الفلسطينية له وللجرحى والأسرى، لكنها توقفت عن ذلك دون تفسير أو بديل يذكر. إلى عام 2002 تعود قصة الجريح الزغير، حين أصيب بقصف إسرائيلي استهدف أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ، بعمر 13 عاما ليبدأ بعدها مسلسل المعاناة خاض والده خلاله رحلة طويلة ومضنية في البحث عن علاج في فلسطين وخارجها. وتعدت مأساة الزغير حدود الجرح والإصابة بعد أن اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 2023، وأودعه أسيرا في سجونه، لتتحول قصته من جريح إلى أسير، ثم محتج يترك أطفاله الخمسة وزوجته ويأتي والعديد من أمثاله من الجرحى والأسرى المحررين إلى مدينة رام الله للاعتصام مطالبين بحقهم وإعادة رواتبهم التي قطعت عنهم منذ عدة أشهر. ويواصل عشرات الجرحى والأسرى المحررين اعتصامهم المفتوح أمام مقر الحكومة الفلسطينية وسط رام الله لليوم الخامس على التوالي، احتجاجاً على قطع مخصصاتهم المالية. ويقول المعتصمون، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية، إن توقيت الاعتصام جاء تزامنا مع انعقاد المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني " فتح "، للضغط على المستوى السياسي الفلسطيني من أجل إعادة فتح ملف قطع رواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء. ويتصاعد الرفض الشعبي لقرار قطع رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء وتحويل جزء منهم إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي "تمكين"، لما أثاره ذلك من مخاوف لديهم من تغيير صفتهم الوطنية، والتعامل معهم كحالات اجتماعية بدلاً من اعتبارهم جزءاً أصيلاً من تاريخ النضال الفلسطيني. …