تفاصيل أمر عسكري جددي قد يفضي إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين

نابلس- منذ نحو عامين ونصف، تعيش الفلسطينية نهى بني فضل، من بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس ، على إيقاع جلسات محاكمة لابنها الأسير أسامة، دون أن تفضي إلى النطق بالحكم. اعتقل أسامة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ومنذ ذلك الحين -كما تقول للجزيرة نت- "تحدد له جلسة محاكمة ثم تؤجل"، حتى صار التأجيل نفسه هو الثابت الوحيد في الانتظار الطويل. لا تحضر العائلة المحاكمات ولا تسمع صوت ابنها عبر الهاتف، ولا يسمح لها بزيارته في سجن جلبوع حيث يحتجز وينقل بين السجون. ومع كل جلسة مؤجلة، يكبر سؤال معلق: ما الحكم الذي ينتظره؟ فأسامة واحد من الأسرى الذين تترقب أسرهم أحكاما قد تصل إلى السجن المؤبد. مع هذا الانتظار الثقيل، جاء خبر ضاعف قلق عائلة الأسير بني فضل، إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أول أمس الأحد، بدء إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث ، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية . وتكشف الخطوة أن مصادقة الكنيست على ما يعرف بـ" قانون إعدام الأسرى " في 30 مارس/آذار المنصرم، لم تكن كافية وحدها لسريانه في الضفة، التي لا تخضع للقانون المدني الإسرائيلي في مثل هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر ومحاكم عسكرية؛ لذلك احتاجت حكومة الاحتلال إلى إصدار "أمر تعليمات الأمن" حتى يصبح بالإمكان إنزال العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة. وجاء الأمر بتوجيه من كاتس. …