بعد ارتفاع الفواتير.. تسهيلات جديدة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني في مصر

شهدت العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من المواطنين، بعد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وزيادة تكلفة شحن العدادات، بالتزامن مع تطبيق سعر موحد للكهرباء على العدادات الكودية، ما دفع كثيرين للبحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح الرسمية الأقل تكلفة. وتواصل الحكومة تنفيذ خطة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وتسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة، ضمن جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع ملفات التصالح وتراخيص البناء. وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت تطبيق مجموعة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بهدف تقليل الإجراءات المطلوبة وتسهيل إنهاء ملفات التقنين للمواطنين. وتضمنت التسهيلات الجديدة السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، إلى جانب إمكانية تجديد نموذج المرافق المنتهي بدلًا من إعادة استخراجه من البداية، وفق ضوابط محددة. وبحسب التيسيرات الجديدة، يمكن تجديد نموذج المرافق إذا مر أكثر من 6 أشهر على استخراجه، بشرط ألا تتجاوز مدة الإصدار عامًا كاملًا، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يختصر الوقت والإجراءات المطلوبة على المواطنين. ويعتمد العداد الكودي على نظام محاسبة بسعر موحد للكهرباء، دون الاستفادة من شرائح الدعم المخصصة للاستهلاك المنزلي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن الشهري مقارنة بالعدادات القانونية. وفي المقابل، يتيح التحويل إلى عداد قانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يمنح أسعارًا أقل للاستهلاك المحدود، ما يساهم في تقليل قيمة الفاتورة الشهرية. …