ضمّ الذاكرة.. رابطة أكاديمية: إسرائيل تستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني

قالت رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA) ولجنة الحرية الأكاديمية التابعة لها إن السلطات الإسرائيلية تمضي في خطوات جديدة تهدف إلى بسط السيطرة المدنية المباشرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية . وحذرت الرابطة من أن هذه السياسات توظف التراث والآثار أداة لانتزاع الأرض وطمس الصلة التاريخية للشعب الفلسطيني بها. وفي رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدير العام لليونسكو خالد العناني ، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالتراث والآثار، أعربت الرابطة عن قلقها من مشروع قانون أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يهدف إلى إنشاء سلطة للتراث تحت سلطة وزارة التراث الإسرائيلية تحمل اسم إنشاء "سلطة تراث يهودا والسامرة". وترى الرسالة أن هذه الهيئة المقترحة ستنقل إدارة المواقع الأثرية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية من الإدارة المدنية العسكرية التابعة للاحتلال إلى سلطة مدنية إسرائيلية خاضعة لتعيينات سياسية ولنفوذ حركة الاستيطان ، وهو ما عدّته الرابطة خطوة في اتجاه الضم المباشر للأرض الفلسطينية المحتلة وتراثها. وقالت الرابطة إن القانون، إذا أقر، سيخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية جنيف الرابعة، كما سيقوض الإطار الدولي الذي أرسته اليونسكو لحماية التراث العالمي، خصوصا اتفاقيتي 1970 و1972 المتعلقتين بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. …