إسرائيل توسع عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعترض "أسطول الصمود"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، وقع أمراً أمنياً معدلاً يتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، بما يتماشى مع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الخطوة تهدف إلى إدخال القانون حيّز التنفيذ داخل المؤسسة الأمنية والمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، وذلك بعد المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف. يذكر أن إقرار الكنيست الإسرائيلي وحده لم يكن كافياً، لتطبيق القانون على الفلسطينيين من الضفة الغربية، إذ لا يخضع الفلسطينيون هناك للقانون المدني الإسرائيلي، بل لمنظومة مستقلة من الأوامر العسكرية، مما استدعى تعديل "أمر تعليمات الأمن"، لتمكين المحاكم العسكرية الإسرائيلية من إصدار أحكام الإعدام. وأضاف بيان وزارة الدفاع أن كاتس طالب، فور إقرار القانون، بالبدء بإجراءات تطبيقه، وعلى رأسها تعديل الأوامر الأمنية المعمول بها في المنطقة، مشيراً إلى أنه بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى على الأمر الجديد، ستبدأ الخطوات العملية لتنفيذ القانون. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه إن "مرحلة الاحتواء انتهت"، مضيفاً: "منفذو الهجمات الذين يقتلون يهوداً لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل، ولن يحلموا بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأعلى". من جهته، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالخطوة، وقال: "لقد وعدنا ونفذنا. …