بين "رسوم الخدمات" و"رسوم الحماية".. كيف ستعمل الآلية الجديدة لعبور هرمز؟

نقل تلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، تُمنح لأطراف غير معادية، وللسفن غير العسكرية. وقالت فرح الزمان شوقي، في تقرير أعدته للجزيرة، إن الممر المائي مضيق هرمز أصبح ورقة ضاغطة تتقاطع فيها السياسة مع الجغرافيا، حيث علقت فيه سفن وغيرت سفن مساراتها. وأضافت فرح الزمان أن المخاطر العسكرية عقدت عملية المرور، الذي تقول إيران -المطلة على المضيق بأكمله من الشمال- إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. وأعلنت طهران أن رسوما ستدفع مقابل العبور، وأن السفن ستعبر وفقا لـ"الآلية الجديدة"، ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الايرانية، والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري . ليقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنحها الإذن بالعبور، إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح -وفقا للآلية الجديدة- التي ستطبق خلال وقف إطلاق النار بعبور السفن غير العسكرية فقط خلال مسارات محددة رسميا. وتستند طهران إلى تبرير قانوني بالقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة ل قانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها، وأن عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية، ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية، كما توضح فرح الزمان. …