استقرار مؤقت للسندات البريطانية وسط تطمينات سياسية

استقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية، الاثنين، بعد تعرضها لضغوط بيع قوية الأسبوع الماضي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت التحديات التي تواجه قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر تشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد. ومع افتتاح أسواق السندات صباح الاثنين، بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 5.15 بالمئة، متراجعًا بمقدار نقطتي أساس. وكان عائد السندات لأجل 20 و30 عامًا قد ارتفع يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998. ورغم بقاء العائد على السندات لأجل 30 عامًا مرتفعًا، فقد انخفض أيضًا بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 5.83 بالمئة. وتتعرض تكاليف الاقتراض البريطانية لضغوط منذ الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد، والتي سجل فيها حزب العمال الحاكم أداءً ضعيفًا، ما أدى إلى تصاعد الدعوات لاستقالة ستارمر . ورفض ستارمر حتى الآن التنحي، لكنه يواجه احتمالات تحديات داخلية على القيادة من عدد من قيادات الحزب، من بينهم وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ، ونائبته السابقة أنجيلا راينر، ورئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام. وأدت حالة عدم اليقين السياسية في بريطانيا إلى توتر أسواق السندات، إذ يقيّم المستثمرون ما إذا كان رئيس وزراء جديد قد يتجه إلى تخفيف القواعد المالية التي تحد من الاقتراض والإنفاق. وسعى بورنهام، الذي يُنظر إليه على أنه من الجناح اليساري في الحزب، إلى طمأنة المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن السياسات المالية البريطانية ستظل مستقرة في حال توليه رئاسة الوزراء، متراجعًا عن تصريحات سابقة بدا فيها وكأنه يشير إلى أن البلاد "مرهونة لأسواق السندات". …