شفافية الاعتراض على المخالفات المرورية..!

المملكة قطعت اشواطاً طويلةً في توظيف التقنية في الحكومة الكترونية، بل أصبحت على رأس الدول في مؤشرات الخدمات الإلكترونية، وكل هذا انعكس على راحة ورفع كفاءة إنجاز الأعمال بسرعة قياسية، ونجد في مقدمة هذه الجهات الحكومية وزارة الداخلية ونظام «أبشر»، الذي اختصر وسهل الكثير من الأعمال على طالبي الخدمات المتنوعة، والإنجازات في هذا السياق كثيرة ومتعددة في أوجه مجالات تمس حياة الإنسان في هذه البلاد؛ مثل خدمات وزارة العدل والخدمات الصحية، ناهيك عن التقدم التقني في القطاع الخاص. هناك قطاع حيوي ومهم لأسباب عديدة كان توظيف التقنية فيه حالة ضرورية هو الوضع المروري في المملكة، حيث كان يعاني من العشوائية، وتتسبب تلك الحالة بخسائر بشرية من الوفيات والمصابين على المستوى الوطني، مما تطلب استخدام نظام ساهر في المرور داخل المدن وعلى الطرق بين المناطق، هذا التغيّر واستخدام هذا النظام لا شك أنه ساعد بشكل كبير جداً في الحد من الممارسات الخاطئة في قيادة المركبات بدرجة انعكست على انخفاض كبير في أعداد الوفيات والمصابين جراء الحوادث المرورية مقارنة بالسنوات الماضية، بل إن الحركة المرورية في مدننا أصبحت أقل توتراً وخوفاً مما سبق، وكل هذا يرجع للجهود التي يقوم بها المرور بأجهزته المختلفة، ولكن إدخال نظام ساهر في المرور كان هو النقطة المفصلية في هذا السياق، وأدوات هذا النظام تتطور وتشمل كثيراً من التجاوزات والمخالفات، ولا يعني ذلك أننا وصلنا لحالة مثالية في الحالة المرورية، ولكن الأكيد أن نظام ساهر خفف من النتائج والمخاطر السلبية لقيادة المركبات في شوارعنا سواء للأفراد أو لشركات التأمين مثلا، أو حتى للحكومة نفسها، التي تدفع المليارات في علاج المصابين في المستشفيات لسنوات طويلة، ناهيك عن الآثار الاجتماعية …