بعد جلسة منح الثقة لحكومة العراق.. خلافات تهدّد بانشطار «الإطار التنسيقي»

تسبب عدم منح البرلمان العراقي الثقة لعدد من الوزراء في الحكومة الجديدة إلى تحريك المياة الراكدة داخل التحالف الحاكم، إذ شرعت 5 قوى بارزة من «الإطار التنسيقي» في تشكيل «تحالف سياسي جديد»، ما يعكس اتساع الخلافات الداخلية. اعتراضات على عدم تمرير مرشحين وجاءت هذه التحركات بعد جلسة برلمانية عقدت، مساء الخميس، منح خلالها مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بصورة غير مكتملة، إذ صوت على 14 وزيراً من أصل 23 حقيبة وزارية، فيما بقيت 9 وزارات خارج التشكيلة بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على الأسماء والحصص أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط. القوى الخمس التي مهدت للانشقاق عن الإطار التنسيقي يتزعمها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رئيس حركة عطاء فالح الفياض، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ورئيس كتلة سند أحمد الأسدي. هذا التحرك جاء بعد الاعتراض على ما جرى في جلسة التصويت على الحكومة بعد عدم تمرير عدد من مرشحيها للحقائب الوزارية وفي مقدمتهم مرشح دولة القانون لوزارة الداخلية قاسم عطا فضلاً عن اعتراضات أخرى تتعلق بما تصفه تلك القوى بـ«سرقة الاستحقاقات» داخل التحالفات والكتل المنضوية في الإطار التنسيقي. وكشفت مصادر داخل الإطار التنسيقي، أن التحالف الجديد قد يضم ما بين 75 و100 نائب مرجحة أن يعقد قادته اجتماعاً خلال الساعات القادمة لمناقشة الأطر العامة للتكتل وخطوطه السياسية والبرلمانية. ولم تستبعد المصادر انضمام تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي إلى التحالف الجديد في حال اتسعت التفاهمات بين القوى المعترضة على نتائج جلسة التصويت والتوازنات التي أفرزتها. …