أزمة صناعة السيارات الألمانية.. هل يكون السلاح طوق النجاة؟

منذ تلقت مجموعة فولكس فاغن ، أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، ضربتها الأولى عام 2015 في ما عُرف بـ"فضيحة الديزل"، دخل قطاع السيارات الألماني سلسلة أزمات متلاحقة: تراجع حاد في معدلات الإنتاج بين عامي 2018 و2019، ثم أزمة الرقائق بين عامي 2020 و2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وصولًا إلى أزمة هيكلية مستمرة منذ عام 2022. ومنذ ذلك الحين، يكاد لا يمر يوم دون أخبار تؤكد أن هذا القطاع يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخه الحديث. وما زالت الأزمة مستمرة، إذ توقع اتحاد صناعة السيارات الألماني أن القطاع الذي يشغّل في ألمانيا وحدها 770 ألف شخص بحسب وكالة الاستثمار الألمانية، سيقلص الوظائف أكثر مما كان متوقعا، أي بواقع 225 ألف وظيفة بحلول عام 2035، وهو العام الذي سيحظر فيه الاتحاد الأوروبي محرك الاحتراق الداخلي، بينما أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية (بورشه) التابعة لمجموعة (فولكس فاغن) تسجيل خسائر بقيمة 923 مليون يورو (نحو 997 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي. ونقلت صحيفة هاندلسبلات (Handelsblatt) الاقتصادية عن رئيسة اتحاد صناعة السيارات هِلدِغارد موللر تعليقها على الأرقام بالقول إن هذا التطور "يبعث على القلق ويظهر أن ألمانيا كموقع صناعي تعاني من أزمة مستمرة وخطيرة"، مضيفة أن هذا التطور "لن يمر دون عواقب على ازدهار ألمانيا وأيضا على استقرارها الاجتماعي والسياسي". وتفرغ هذه الأزمات المتلاحقة فعليا النموذج الألماني الريادي في مجال صناعة السيارات من مضمونه وتدفع مجموعات (مرسيدس بنز) و(بي إم دبليو) و(فولكس فاغن) والشركتين التابعتين لها (أودي) و(بورشه) ولكن أيضا شركات صناعة قطع الغيار إلى البحث عن قطاعات بديلة. …