صعود الصين الصناعي يعيد رسم موازين القوة

في مشهد يعكس انقلاباً دراماتيكياً في موازين القوى الاقتصادية، تتوجه واشنطن إلى طاولة التفاوض مع بكين بموقف يفتقر إلى أوراق الضغط التي طالما اتكأت عليها. فبعد سنوات من الحرب التجارية وسياسات الحصار التكنولوجي، باتت الصين لاعباً صناعياً عملاقاً يفرض شروطه، فيما تتراجع الهيمنة الأميركية أمام واقع جديد أفرزته تحولات عميقة في بنية الاقتصاد العالمي. قفزت صادرات الصين من الصناعات المتقدمة 39 بالمئة في أبريل الماضي وحده، لتُشكّل ما يقارب ربع إجمالي صادراتها. وبكين لم تعد فقط مصدراً للمنتجات الرخيصة كما كانت في السابق، إذ باتت تستحوذ على نحو 25 بالمئة من الإنتاج العالمي في عشر صناعات متقدمة، متفوقةً حتى على الولايات المتحدة. واليوم تحتل بكين المرتبة الأولى عالمياً في صادرات السيارات الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الصناعية والكهربائية وغيرها. هذه الأرقام باتت تدق ناقوس الخطر في واشنطن، وقد حذّر تقرير غرفة التجارة الأميركية من أن مجموعات السبعة قد تتكبد خسائر تصل إلى 650 مليار دولار نتيجة تزايد النفوذ الصيني على الإنتاج الصناعي العالمي وسلاسل التوريد. إذن، واقع جديد يفرض نفسه على زيارة ترامب إلى بكين، فالهيمنة الصناعية الأميركية لم تعد مطلقة كما كانت في الماضي، والتعامل مع بكين يعني التعامل مع رقم صعب في معادلة الصناعات العالمية. يُقرّ الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية حميد الكفائي، في حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، بأن واشنطن لا تُقبل على هذه المفاوضات من موقع القوة. …