صندوق أبوظبي للتنمية يرسم ملامح جديدة للتمويل التنموي عالميا

ومن خلال هذا التوجّه، يعكس الصندوق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التنمية كمسار عملي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع قدرة الدول الشريكة على النمو، وتوسيع دور الإمارات كمُمكّن عالمي للتنمية والتجارة. هذا التحول يأتي في مرحلة تشهد فيها الاقتصادات العالمية تغيّرات متسارعة فرضت على مؤسسات التنمية إعادة النظر في أولوياتها وأدواتها. فالتحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والبنية التحتية وسلاسل الإمداد والتغير المناخي، دفعت باتجاه نماذج تمويل أكثر مرونة، وأكثر ارتباطاً بقدرة المجتمعات على الاستمرار وتحقيق النمو طويل المدى. وفي هذا السياق، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ حضوره كأحد أهم الأذرع التنموية والاقتصادية لدولة الإمارات، مستفيدا من خبرة تمتد منذ عام 1971 في بناء شراكات تنموية مع الدول النامية، وتطوير أدوات تمويلية واستثمارية تستجيب لأولويات التنمية الحديثة. وقد بلغت القيمة التراكمية لتمويلات الصندوق حتى نهاية عام 2025 نحو 250 مليار درهم، استفادت منها 108 دول حول العالم، فيما وصلت القيمة الإجمالية لأنشطته الاستثمارية إلى 13.59 مليار درهم. وخلال عام 2025 وحده، موّل الصندوق 13 مشروعا تنمويا بقيمة 2.2 مليار درهم، ركّزت بشكل خاص على قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، والأمن المائي، بما يعكس اتجاها واضحا نحو دعم القطاعات ذات التأثير المباشر في استقرار الاقتصادات وتحسين جودة الحياة. ويبرز الأمن المائي اليوم كواحد من أكثر الملفات حضورا في استراتيجية الصندوق الجديدة، في ظل تنامي الضغوط العالمية المرتبطة بندرة المياه وارتفاع الطلب على الموارد الأساسية. …