محللون: واشنطن تعيد تسليح إثيوبيا وتتجاهل سلطة بورتسودان

في خطوة تحمل أبعادا تتجاوز إطار العلاقات الثنائية بين واشنطن وأديس أبابا، أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، رفع الحظر المفروض على صادرات السلاح إلى إثيوبيا، وهو الحظر الذي ارتبط بتداعيات حرب إقليم تيغراي عام 2021. ويأتي القرار في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها أزمات السودان مع التنافس الدولي المتصاعد على النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مما يمنح الخطوة الأميركية دلالات سياسية وأمنية تتجاوز بعدها التقني أو القانوني. وبموجب القرار الأميركي، ستُعاد دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة المقدَّمة من إثيوبيا وفق لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR)، على أساس كل حالة على حدة، بما يفتح الباب عمليا أمام استئناف التعاون الدفاعي بين واشنطن وأديس أبابا. وأكد مكتب مراقبة تجارة الدفاع التابع لوزارة الخارجية الأميركية (DDTC) ، في تحديث رسمي، إنهاء "سياسة الرفض" المعمول بها تجاه إثيوبيا، مع الإشارة إلى تعديل تنظيمي مرتقب يقضي بإزالة اسمها من قائمة الدول الخاضعة للقيود الواردة في المادة 126.1 من اللوائح ذاتها . التوقيت والدلالات السياسية يتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا، عقب مزاعم السلطة القائمة في بورتسودان بأن أديس أبابا سمحت بانطلاق طائرات مسيّرة استهدفت مطار الخرطوم الدولي مطلع مايو الجاري، وهي مزاعم لم تستطع السلطة إثباتها حتى الآن، كما لم تؤكدها أي جهات دولية محايدة، في حين نفتها إثيوبيا بشكل قاطع. …