مقترح بمنع تعدّد مديري العقار الواحد.. وحظر إيداع الأموال بالحسابات الخاصة

كشفت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية المقترحة لإدارة الأملاك العقارية، التي تضمنت اشتراط الحصول على ترخيص لممارسة نشاط إدارة الأملاك في العقارات الخاضعة لأحكام اللائحة، مؤكدة عدم جواز ممارسة النشاط دون ترخيص صادر من الهيئة. وأوضحت مسودة اللائحة، (اطلعت عليها «عكاظ»)، أن الترخيص يقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، على أن يُقدَّم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، مرفقاً بالبيانات والمستندات المطلوبة. وأشارت إلى أن الهيئة تملك طلب أي بيانات إضافية عند الحاجة، مع منح مقدم الطلب مهلة لا تتجاوز 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، وإلا عُد الطلب مرفوضاً. وبيّنت اللائحة، أن مدة الترخيص تبلغ 5 سنوات من تاريخ صدوره، مع إمكانية تجديده بطلب يُقدَّم قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء المدة، بعد التحقق من استمرار استيفاء شروط الترخيص. وحددت المسودة مهمات مدير الأملاك، وتشمل تأجير العقار وتجديد عقوده وتوثيقها لدى الجهات المختصة، وتحصيل الإيجارات ومتابعة توريدها لمالك العقار، إلى جانب إدارة شؤون المستأجرين والمطالبة بالإخلاء، واستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، والإشراف على أعمال الصيانة المحدودة. كما تضمنت المهمات إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لمالك العقار، تشمل نسب الإشغال ومعدلات التحصيل والإيرادات والمصروفات، إضافة إلى تمثيل مالك العقار في جمعية الملاك وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وأكدت المسودة، أن عقد إدارة الأملاك يحدد الصلاحيات المفوضة لمدير الأملاك، مع النص صراحة على عدم جواز تعاقد مالك العقار مع أكثر من مدير أملاك للعقار ذاته. …