رايتس ووتش وأمنستي: تونس تفكك مجتمعها المدني

اتهمت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات التونسية بشن حملة قمع متصاعدة ضد المجتمع المدني، عبر تعليق أنشطة منظمات حقوقية بارزة وتهديد عشرات الجمعيات المستقلة بالحل، واستخدام القضاء والإجراءات الإدارية سلاحا لإسكات الأصوات الناقدة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات علقت في 24 أبريل/نيسان أنشطة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في أفريقيا وعضو "الرباعي" الذي حاز جائزة نوبل للسلام لدوره في الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011. وأضافت أن قرارات التعليق "إجراء صارم" لا ينبغي اللجوء إليه إلا ملاذا أخيرا وبمبرر واضح، قائلة إن ما يجري جزء من حملة لتفكيك المجتمع المدني في تونس . ووفق المنظمة أخطرت السلطات الرابطة في سبتمبر/أيلول 2025 بمخالفات "مزعومة" تتعلق بالتصريح بالتمويل الأجنبي وحفظ السجلات وآليات انعقاد جمعيتها العامة، لكن الرابطة أكدت أنها عالجت هذه النقاط في المهلة المحددة ولم تتلق لاحقا أي طلبات إضافية. مع ذلك، أمرت محكمة في تونس العاصمة ، بناء على طلب الحكومة، بوقف جميع أنشطة الرابطة لمدة شهر بزعم انتهاك أحكام المرسوم القانوني عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات. …