وزيرة التنمية المحلية تزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنظومة. وقالت وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، أن هناك قطاعًا للتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة كلفت المحافظات بالعمل بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين. ولفتت عوض، إلى أن هناك بعض التعديلات التي يتم العمل عليها حاليًا، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي مشكلات. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات التي من شأنها تسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظات المختلفة. …