قمة بكين المرتقبة: هل تخفف التوتر بين أكبر اقتصادين بالعالم؟

تعودُ العلاقات الأميركية الصينية إلى واجهة المشهد الدولي مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الصين، باعتبارها أول زيارة لرئيس أميركي إلى بكين منذ نوفمبر 2017، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي إلى محاولة إعادة ضبط العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية. تتصدر الملفات الاقتصادية والتجارية جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ، مع تركيز متوقع على العلاقات التجارية إلى جانب القيود الأميركية على التكنولوجيا الصينية ، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ملف المعادن النادرة الذي بات يمثل ورقة ضغط استراتيجية بيد بكين. تمتد رهانات الزيارة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، في ظل ملفات سياسية وأمنية معقدة تشمل تايوان، والتوترات في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والحرب الباردة التكنولوجية بين القوتين، بينما يترقب العالم ما إذا كانت القمة ستنجح في إنتاج تفاهمات تخفف حدة الصراع بين واشنطن وبكين، أم أنها ستكرّس مرحلة جديدة من المنافسة الاستراتيجية المفتوحة. على الصعيد التجاري، فبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: ووفق بيانات قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE للتجارة الدولية، فإن الصين تأتي في المرتبة الثالثة خلفاً لكل من المكسيك وكندا بقائمة واردات الولايات المتحدة حسب البلد بالدولار الأميركي في 2025. وبلغ إجمالي حجم التجارة الأميركية في السلع والخدمات مع الصين 658.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 2.6 بالمئة (17 مليار دولار) عن عام 2023. …