لمن تذهب ثروات بطاركة وأساقفة ورهبان الكنيسة؟ مشروع قانون الأحوال الشخصية يوضح

في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني واضح لمسائل طالما ارتبطت بالتقاليد الكنسية والأعراف المستقرة، نصت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، على تنظيم مصير تركات البطاركة والأساقفة والرهبان والراهبات، بما يضمن انتقال ممتلكاتهم إلى الجهات الكنسية المختصة وفقًا لرتبة كل منهم. وجاء فى الفصل الثانى من المشروع، تحت عنوان "في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف"، أن تركة بطريرك الأقباط، سواء كان من الأقباط الأرثوذكس أو السريان الأرثوذكس، تؤول بالكامل إلى البطريركية التي يتبعها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. كما نص المشروع على أن تركة مطارنة وأساقفة الروم الأرثوذكس تؤول إلى البطريركية في مصر، مع استثناء ما يثبت أنه آل إليهم بطريق الإرث من أسرهم قبل الرسامة الكنسية. وبحسب النص، فإن جميع ما يتركه الراهب أو الراهبة من أموال ومقتنيات بعد النذر الرهباني يؤول إلى الدير أو الدير الذي تنتمي إليه الراهبة، باعتبار أن الرهبنة تقوم على التجرد من الملكية الشخصية. ويمتد الحكم ذاته إلى أعضاء الرهبانيات في الكنائس الكاثوليكية، حيث تؤول ممتلكاتهم إلى الرهبنة أو المؤسسة الدينية التي ينتمون إليها، ما لم تكن هذه الأموال موروثة قبل الانضمام للحياة الرهبانية. وأكد المشروع أن الأموال التي آلت إلى رجل الدين أو الراهب عن طريق الميراث قبل الرسامة أو قبل النذور الرهبانية، وكذلك ما قد يرثه لاحقًا من أقاربه، تظل ملكًا شخصيًا له، وتنتقل بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين وفقًا للقواعد العامة للميراث. …