بعد مشروع إسرائيلي لإلغاء أوسلو.. هل تقترب نهاية السلطة الفلسطينية؟

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدا غير مسبوق يتجاوز مجرد التصريحات الإعلامية إلى المسار التشريعي الفعلي، إذ يلوح في الأفق مشروع قانون يهدف إلى إلغاء " اتفاقية أوسلو " وجميع التفاهمات المنبثقة عنها. ورغم طلب نتنياهو تأجيل المناقشة الوزارية لإجراء "دراسة متأنية"، فإن اليمين المتطرف يقود هذا التحرك داخل الائتلاف الحكومي لإقرار مشروع القانون. ولا يمثل إلغاء إسرائيل للاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية نهاية لحقبة سياسية بدأت عام 1993 فقط، بل ينذر بإعادة صياغة الواقع الأمني والقانوني في الضفة الغربية والقدس ، بما يهدد الوجود الفلسطيني المؤسسي والديمغرافي. تُعرف رسميا بـ "إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، وُقعت في واشنطن عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. الهدف: إنهاء الصراع عبر مرحلة انتقالية مدتها 5 أعوام، تمهدا لقيام دولة فلسطينية. النتائج: أسست السلطة الفلسطينية، وقسمت الضفة الغربية (بموجب أوسلو 2 يناير/كانون الثاني 1995) إلى 3 مناطق: يقترح المشروع، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ من حزب "قوة يهودية"، اعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية غير ملزمة لدولة إسرائيل. كما ينص مشروع القانون على إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات. وهو ما يعني عمليا إعادة الوضع القانوني والأمني في الضفة الغربية إلى ما كان عليه قبل عام 1993، أي التعامل معها كأراض خاضعة للحكم العسكري المباشر دون وسيط سياسي فلسطيني. وقالت ليمور سون هار ميليخ إن "اتفاقيات أوسلو كانت بمثابة رسالة ضعف للعدو مفادها أنه يستطيع المتاجرة في أرض إسرائيل. …