دول عربية ستسترجع كنوزها المنهوبة.. خطوة تاريخية من فرنسا

أثار إقرار البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانونًا جديدًا يسهل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية اهتمامًا واسعًا، باعتباره خطوة تعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية وذلك بعد نحو 9 سنوات على طرح الفكرة لأول مرة، فيما تعتبره الحكومة الفرنسية مدخلًا لـ"فتح صفحة جديدة" مع أفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية. ويُعد القانون أحد أبرز الوعود التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه الشهير بجامعة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو عام 2017 حين تعهد بإيجاد آليات لإعادة التراث الثقافي الأفريقي الموجود في المتاحف الفرنسية سواء بشكل مؤقت أو دائم في إطار مراجعة الإرث الاستعماري الفرنسي وتعزيز الثقة مع الدول الأفريقية. ويرى مسؤولون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القانون الجديد يعكس تحولًا أوسع في طريقة تعامل باريس مع إرثها الاستعماري ومحاولة لإعادة بناء الثقة مع الدول الأفريقية عبر مقاربة تقوم على الاعتراف التاريخي والتعاون الثقافي، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى بلدانها الأصلية. ماذا يستهدف القانون الفرنسي الجديد؟ ينص القانون الجديد على وضع إطار قانوني واضح يسمح بخروج بعض القطع الأثرية من المجموعات الوطنية الفرنسية، بعدما ظل مبدأ "عدم قابلية الممتلكات العامة للنقل" يمثل عائقًا قانونيًا أمام عمليات الإعادة لسنوات طويلة. ويشترط النص لإقرار إعادة أي قطعة إثبات أن الحصول عليها تم بصورة غير مشروعة أو في ظروف مرتبطة بالنهب خلال الحقبة الاستعمارية، إلى جانب إخضاع الطلبات لمراجعة لجنتين؛ الأولى علمية تضم خبراء وباحثين والثانية تضم ممثلين عن البرلمان والمتاحف الوطنية والدولة الفرنسية. …