العرب وأجندة 2030.. اقتربنا من الفصل الأخير

على بعد أربع سنوات من الموعد الأممي، تقف المنطقة العربية أمام اختبار مزدوج: قراءة حصيلتها التنموية، ورسم موقعها في صياغة ما بعد 2030. العد التنازلي بدأ والمنطقة في موقع الاستثناء في سبتمبر/أيلول 2015، تعهدت الأمم المتحدة بـ"تحويل عالمنا" عبر اعتماد أجندة دولية شاملة قوامها سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة، يحل موعد تقييمها النهائي في 2030. وكلما اقترب الأجل، اتسعت المسافة الفاصلة عن الإنجاز. فالتقرير الأممي الأخير الصادر في يوليو/تموز 2025 يقدم خلاصة قاسية: 18% فقط من الغايات الـ169 تسير في المسار الصحيح، فيما يتراجع نحو 18% منها فعليا. أما الفجوة التمويلية العالمية، فقد بلغت 4.3 تريليونات دولار سنويا. في هذا المشهد المتعثر، تحتل المنطقة العربية موقعا استثنائيا.. بالمعنى السلبي. تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تشير إلى أن المنطقة، إذا حافظت على نسق التقدم الحالي، ستحتاج إلى "ستين عاما إضافيا" لبلوغ غاياتها. ومع ذلك، يظل الحديث عن "أداء عربي موحد" تعبيرا مضلِلا: دول الخليج وبعض دول المغرب العربي حققت قفزات في رقمنة التعليم وخفض وفيات الأمهات، فيما يشهد مشرق منهك بالنزاعات وانهيار العملات في لبنان وسوريا، واليمن، أول ارتفاع في الفقر المدقع منذ عقود. التفاوت داخل المنطقة الواحدة لا يقل حدة عن تفاوتها مع بقية العالم. السؤال لم يعد: هل سننجز أهداف 2030؟ وإنما: كيف نحول هذه المحطة العسيرة إلى لحظة استدراك إستراتيجي عوض أن تكون شهادة وفاة جماعية؟ التقييم النهائي.. من يمسك القلم؟ التقييم مسار سياسي وتقني لا مجرد إجراء إحصائي محايد. …