جدل برلماني وشعبي في مصر بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت

انتقد عدد من نواب البرلمان المصري الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت بنسب تتراوح بين 9 في المئة و15 في المئة شاملة الضرائب. قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية، إنه لم يتم الرجوع للبرلمان أو إخطار اللجنة قبل تطبيق هذه الزيادات. وأضافت النائبة أنه كان من الواجب مناقشة هذه الزيادات تحت قبة البرلمان قبل إقرارها، للبحث عن حلول توازن بين مطالب الشركات وقدرة المواطن. وأوضحت أن شركات المحمول كانت تضغط بالفعل لرفع الأسعار، إلا أن البرلمان كان يطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الإنترنت كحل بديل يضمن استدامة الخدمة دون تحميل المشتركين أعباءً إضافية. تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بتطبيق الزيادة، بحسب بيان للجهاز يوم الأربعاء 6 مايو/ أيار الجاري. كما أعلن الجهاز عن إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً (أقل من ثلاثة دولارات) بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيهات، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيهاً. كما أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول حتى بعد نفاد الباقة. …