مطالبة بـ 10 ملايين يورور تعويضات.. ليبيا تطارد ساركوزي قضائياً

طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و5 متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس. تضرر الشعب الليبي من الاختلاس وطلب فريق الدفاع عن الدولة الليبية من المحكمة تعويضات بنحو 5 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين أخرى عن الأضرار المعنوية، مؤكدا أن الشعب الليبي تضرر من اختلاس أموال عامة خلال فترة حكم نظام معمر القذافي. وترتبط القضية بتحويلات مالية يشتبه في أنها جرت عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، ويعتقد الادعاء الفرنسي أنها خصصت لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية بشكل سري. تأكيدا للمطالب المدنية المقدمة وكان المحامي الليبي عصام التاجوري، أفاد بأن قضية تعويضات ليبيا ضد ساركوزي التي تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف بباريس أمس الخميس «لا تعد طلبا جديدا من الدولة الليبية، بل تأكيدا للمطالب المدنية المقدمة». وأوضح أن الطلب الليبي يستند قانونيا إلى «المادة 2» من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تمنح المتضرر المباشر من الجريمة حق الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض، وكذلك إلى «المادة 321-1» من قانون العقوبات الفرنسي المتعلقة بجريمة «إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة»، وإلى «المواد 435-1» المتعلقة بجرائم الفساد واستغلال النفوذ ذات الطابع الدولي. بانتظار الحكم النهائي في الخريف واعتبر أن ليبيا في أقوى موقع قانوني لها منذ سنوات، ليس فقط بسبب حجم الأدلة، بل لأن القضاء الفرنسي نفسه اعترف بصفة ليبيا كطرف مدني متضرر. …