البنك الدولى يوافق على تمويل مصر بمليار دولار لخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد

وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي، والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر، ويشمل هذا التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة. وتبنت مصر سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية. وأسهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والاصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو. غير أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا. ويهدف هذا التمويل المعروف باسم "برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعةً من السياسات الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر. وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "تمضي مصر قُدُماً في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق بالغ الصعوبة". وأضاف: "هذا التمويل يدعم خطوات محورية في هذا المسار لمساندة الجهود المصرية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرةً على الصمود والاستدامة لتحمل الصدمات الراهنة والمستقبلية". …