ماذا نعرف عن "الزلزال القضائي" الذي يهز حزب الشعب الجمهوري في تركيا؟

يقف حزب الشعب الجمهوري في تركيا أمام منعطف حرج بعد قرار محكمة الاستئناف الذي أطاح بقيادته التي صعدت وفقا لنتائج المؤتمر العام الـ38 في عام 2023. وفتح القرار المفاجئ الذي وُصف بأنه زلزال قضائي هز أكبر أحزاب المعارضة تساؤلات حول تداعياته ومستقبل الحزب الذي يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان . في هذه المادة سنشرح جذور الأزمة الجديدة وأبرز ردود الفعل والخطوات المتوقعة بعد قرار المحكمة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عقد حزب الشعب الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة المؤتمر العام الـ38 للحزب، حيث انتخب القيادي أوزغور أوزال رئيسا له. ومثّل ذلك المؤتمر أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليجدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه. وتمكن أوزال من اعتلاء منصب رئاسة الحزب بعد أن حصل في الجولة الثانية من التصويت على تأييد 812 مندوبا، مقابل 536 صوتا لكليجدار أوغلو. وبذلك أصبح أوزال النائب عن ولاية مانيسا، الرئيس الثامن لحزب الشعب الجمهوري. لم يمضِ وقت طويل على ذلك التغيير في داخل الحزب، إذ بدأت معركة الطعون بشأنها والمرفوعة من أعضاء في الحزب وتتهم قيادات فيه بارتكاب "مخالفات إجرائية" و"شراء أصوات" خلال مؤتمر 2023، وتشمل القضايا 12 عضوا، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو . ورغم تلك الطعون لم تفصل المحكمة في القضية وهو ما دفع قيادة الحزب لتنظيم 3 مؤتمرات استثنائية. …