ماذا يعني الرفع المرتقب للعقوبات الأمريكية بالنسبة لاقتصاد إيران؟

امتدت ساحات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران عقب اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 إلى جوانب متعددة، سياسية وثقافية واقتصادية، وكان من أبرزها على المستوى الاقتصادي قيام واشنطن بتجميد مبالغ ضخمة من الأصول الإيرانية في إطار العقوبات التي فرضتها على طهران. وبدأت الولايات المتحدة بتجميد الأصول الإيرانية عام 1979، عقب احتجاز رهائن في السفارة الأمريكية في واشنطن، واستمرت قرارات التجميد مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران حول الملف النووي. ويقدر معهد الولايات المتحدة للسلام حجم الأموال الإيرانية المجمدة بنحو 100 مليار دولار. ويوضح المعهد أن واشنطن استخدمت تجميد الأصول بهدف منع البنك المركزي الإيراني من الوصول إلى احتياطياته من النقد الأجنبي في دول مختلفة، الأمر الذي يحد من قدرته على إدارة سعر صرف العملة الإيرانية الريال وتمويل كلفة الواردات، ويضغط على الاقتصاد المحلي بحرمانه من أصول نقدية ضخمة، خاصة في أوقات الأزمات. ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع العقوبات عن إيران إذا وُقّع اتفاق مع طهران. فماذا يعني الرفع المرتقب لهذه العقوبات بالنسبة لاقتصاد إيران؟ غير أن إيران تمكنت عام 2015 من التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ، يتضمن الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، مما فتح الباب أمام طهران لاستعادة أصولها المجمدة، واستطاعت بالفعل الحصول على 4.2 مليارات دولار من عائدات النفط المحتجزة في الخارج. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب بشكل أحادي من الاتفاق النووي عام 2018 خلال فترة رئاسته الأولى، وأعاد فرض عقوبات أمريكية واسعة على طهران، منعتها من استخدام الأموال التي جُمدت. …